مشخصات ماده: ماده ۲۳۰ قانون مدنی.
مفاد: به موجب این ماده «اگر در ضمن معامله شرطی شده باشد که در صورت تخلف، مبلغی به عنوان خسارت تأدیه گردد، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند». این همان نهاد «وجه التزام» یا خسارت مقطوع قراردادی است: طرفین پیشاپیش و با توافق، میزان خسارت ناشی از تخلف را عددگذاری می‌کنند و دادگاه نیز ملزم به رعایت همان عدد است؛ نه حق افزایش آن را به نفع متعهدله دارد و نه حق تقلیل آن را به نفع متخلف. فلسفه ماده، احترام به اراده طرفین و پرهیز از دشواری اثبات میزان واقعی خسارت در دادگاه است. البته وجه التزام فقط ناظر به تخلف از همان تعهدی است که برای آن شرط شده و باید در «ضمن معامله» (شرط ضمن عقد) یا دست‌کم مرتبط با آن باشد.
کاربرد عملی: وجه التزام قوی‌ترین ابزار پیشگیری از نقض قرارداد است، اما سه نکته ظریف دارد. اول، مبلغ را واقع‌بینانه تعیین کنید: عدد نجومی، متخلف را به فرار از اجرای تعهد و کشاندن دعوا به درازا تشویق می‌کند و وصولش در عمل دشوار می‌شود. دوم، وجه التزام جانشین اصل تعهد نیست؛ متعهدله در صورت تخلف می‌تواند هم اجرای عین تعهد و هم وجه التزام را بخواهد، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد. سوم، دادگاه مبلغ را کم و زیاد نمی‌کند، پس اگر خسارت واقعی شما بیش از وجه التزام شد، مازاد را نمی‌توانید بگیرید؛ برای تعهدات پرریسک، سقف وجه التزام را بالا بگذارید یا ترکیبی از وجه التزام روزانه تأخیر و خسارت کلی پیش‌بینی کنید. در تنظیم قرارداد، حتماً قید کنید وجه التزام برای «هر روز تأخیر» است یا «مقطوع برای هر تخلف»، چون تفسیر دادگاه از ابهام، معمولاً به ضرر نویسنده شرط تمام می‌شود.