مشخصات ماده: ماده ۲۴۰ قانون مدنی (در مبحث شروط ضمن عقد).
مفاد: به موجب این ماده «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط‌له باشد». یعنی هرگاه شرطی که در قرارداد گذاشته‌اید به هر دلیل ــ چه از ابتدا ناممکن بوده و چه بعداً ناممکن شده ــ قابل اجرا نباشد، شما به عنوان ذی‌نفع شرط، حق دارید معامله را فسخ کنید. اما یک استثنای مهم: اگر خود شما با فعل خویش باعث شده‌اید که شرط قابل اجرا نباشد، دیگر نمی‌توانید از این حق فسخ استفاده کنید؛ کسی نمی‌تواند از تقصیر خودش سود ببرد.
کاربرد عملی: این ماده، مبنای «خیار تخلف شرط» در فرض تعذر است. مثال: در مبایعه‌نامه شرط شده فروشنده ظرف یک ماه سند را به نام خریدار منتقل کند، اما بعد معلوم می‌شود ملک در رهن بانک است و فک رهن ممکن نیست؛ خریدار می‌تواند به استناد این ماده معامله را فسخ و ثمن را پس بگیرد. در دعوا، ذی‌نفع باید دو چیز را اثبات کند: اول اینکه شرط واقعاً ممتنع شده (نه فقط دشوار)، و دوم اینکه امتناع مستند به فعل خودش نیست. نکته دفاعی برای طرف مقابل: اگر بتوانید ثابت کنید مشروط‌له خودش با اقدامی ــ مثل عدم همکاری در تحویل مدارک ــ مانع اجرای شرط شده، حق فسخ او ساقط است. توصیه قراردادی: برای شروط مهم، به‌جای اتکا به حق فسخ قانونی، «خیار شرط» با مدت مشخص یا وجه التزام هم پیش‌بینی کنید تا راه اثبات هموارتر شود.