📅 … 🕐 …

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده — تکلیف حقوق مالی و حضانت در رأی طلاق

مشخصات ماده: ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱)؛ تضمین تعیین تکلیف هم‌زمان حقوق مالی و حضانت.

مفاد: دادگاه ضمن رأی خود ــ با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ــ تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و محجور تحت ولایت یا قیمومت زوج، همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت و خسرت ایام عده را معین می‌کند و درباره چگونگی حضانت و نگهداری اطفال، نحوه پرداخت هزینه‌های آن و ترتیب ملاقات طفل با والدین و بستگان، تصمیم مقتضی می‌گیرد. همچنین دادگاه با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، زمان و مکان ملاقات را تعیین می‌کند. ثبت طلاق نیز موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است؛ یعنی تا تکلیف مالی روشن نشود، طلاق ثبت نمی‌گردد.

کاربرد عملی: این ماده جلوی «طلاق و رهاسازی» را می‌گیرد: هیچ طلاقی ثبت نمی‌شود مگر اینکه تکلیف مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزندان روشن شده باشد. زوجه با استناد به همین ماده می‌تواند از ثبت طلاقِ بدون تعیین تکلیف حقوقش جلوگیری کند و دادگاه را به صدور رأی جامع ملزم سازد. وکیل زوجه در دعوای طلاق، فهرست کامل مطالبات ــ از اجرت‌المثل تا نحله ــ را پیوست می‌کند تا هیچ حقی از قلم نیفتد. دادگاه همچنین می‌تواند با توجه به شروط ضمن عقد ــ مانند شرط تنصیف دارایی یا وکالت در طلاق ــ حقوق اضافی زوجه را نیز در رأی لحاظ کند.