مشخصات ماده: ماده ۲ قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱)؛ تعیین‌کننده قلمرو حقوق تجارت.
مفاد: ده دسته معامله، «ذاتاً» تجاری‌اند، خواه بین تاجر باشد خواه بین غیرتاجر: ۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره ــ اعم از اینکه در آن تصرفی شده یا نشده باشد ۲) تصدی به حمل‌ونقل از راه خشکی، آب یا هوا به هر نحوی که باشد ۳) هر قسم عملیات دلالی، حق‌العمل‌کاری (کمسیون) و عاملی، و تصدی به تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود ــ از قبیل تسهیل معاملات ملکی، کاریابی یا تهیه ملزومات ۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد ۵) تصدی به عملیات حراجی ۶) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی ۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی ۸) معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد ۹) عملیات بیمه بحری و غیربحری ۱۰) کشتی‌سازی، خرید و فروش کشتی، کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن‌ها.
کاربرد عملی: تجاری بودن معامله، دعوا را به دادگاه حقوقی با مقررات تجاری می‌برد و قواعدی مانند مرور زمان تجاری، ورشکستگی، دفاتر تجارتی و اسناد تجاری را حاکم می‌کند؛ پس نخستین سؤال در هر اختلاف اقتصادی این است: «معامله ذاتاً تجاری است یا نه؟» پاسخ همین یک سؤال، سرنوشت دادگاه صالح، قانون حاکم و حتی امکان صدور حکم ورشکستگی را تعیین می‌کند. مثلاً صدور یک فقره چک ــ به عنوان معامله برواتی ــ حتی بین دو شهروند عادی، عملی تجاری است.