مشخصات ماده: ماده ۳ قانون تجارت؛ مکمل ماده ۲ و بیانگر معاملات «تبعی».
مفاد: این معاملات «به اعتبار تاجر بودن» یکی از طرفین، تجاری محسوب می‌شوند: ۱) کلیه معاملات بین تجار، کسبه، صرافان و بانک‌ها ۲) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود انجام می‌دهد ۳) کلیه معاملاتی که اجزا، خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی کارفرمای خود انجام می‌دهند ۴) کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی ــ که همگی تجاری‌اند، حتی اگر موضوع آن‌ها ذاتاً تجاری نباشد.
کاربرد عملی: خرید کاغذ توسط یک ناشر (تاجر) برای چاپ کتاب، تجاری است؛ اما خرید همان کاغذ توسط یک شهروند عادی برای مصرف خانگی، مدنی است. همین تمایز ظاهراً ساده، تعیین‌کننده دادگاه صالح، قانون حاکم و حتی امکان صدور حکم ورشکستگی است. وکیل در دعاوی اقتصادی، ابتدا «تاجر بودن طرفین و ارتباط معامله با حوائج تجارتی» را احراز می‌کند؛ چون اگر معامله تجاری شناخته شود، خوانده تاجر نمی‌تواند از مقررات حمایتی حقوق مدنی ــ که برای اشخاص عادی وضع شده ــ بهره ببرد. مثلاً معامله یک شرکت تجارتی ــ هرچند موضوع آن خرید ملک باشد ــ تجاری است و اختلاف ناشی از آن با تشریفات تجاری رسیدگی می‌شود. در نتیجه، تاجر در دعاوی ناشی از این معاملات، از حمایت‌های حقوق مدنی ــ که برای اشخاص عادی وضع شده ــ برخوردار نیست.