مشخصات ماده: ماده ۵ قانون تجارت؛ یک اصل تفسیری مهم در حقوق تجارت.
مفاد: «کلیه معاملات تجار، تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.» یعنی قانون، فرض را بر تجاری بودن معاملات تاجر می‌گذارد و بار اثبات خلاف ــ یعنی مدنی و شخصی بودن معامله ــ بر عهده کسی است که چنین ادعایی دارد. این فرض، مکمل مواد ۲ و ۳ است: آنچه ذاتاً یا تبعاً تجاری نیست، اگر توسط تاجر انجام شود، باز هم تجاری فرض می‌شود.
کاربرد عملی: در دعوای بین تاجر و مشتری، تاجر نمی‌تواند به‌سادگی با ادعای «این معامله شخصی بود» از شمول مقررات تجاری (مانند صلاحیت دادگاه حقوقی، مرور زمان تجاری و تکالیف دفترداری) بگریزد؛ او باید ثابت کند معامله هیچ ارتباطی با فعالیت تجارتی‌اش نداشته است ــ مثلاً خرید یخچال برای منزل شخصی، نه برای فروشگاه. این فرض قانونی، سلاح خواهان در برابر فرار تاجر از مسئولیت‌های تجاری اوست و در عمل، دادگاه‌ها به‌ندرت ادعای «شخصی بودن» معامله تاجر را بدون دلیل محکم می‌پذیرند. این فرض در دعاوی ورشکستگی نیز کاربرد دارد: طلبکاری که می‌خواهد تاجر را ورشکست اعلام کند، با استناد به همین ماده، تجاری بودن دیون تاجر را مفروض می‌گیرد. این اصل، در کنار ماده ۳، شبکه کاملی برای تجاری قلمداد کردن فعالیت اقتصادی تاجر می‌سازد.