مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۱۰۶۴/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۵، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
اگر دادگاه به استناد ماده ۵ قانون حمایت خانواده هر یک از اصحاب دعوا را از پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناس و داوری معاف کند، پرداخت این هزینه‌ها بر عهده کیست؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضا و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. با توجه به قسمت اخیر ماده فوق، به نظر می‌رسد پرداخت هزینه‌های یادشده بر عهده دولت است؛ امری که در ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ و ماده ۵۵ آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
کاربرد عملی:
این نظریه دسترسی به عدالت را برای افراد کم‌توان مالی تضمین می‌کند: در دعاوی خانوادگی، عدم تمکن نباید مانع طرح دعوا شود و وکیل می‌تواند همزمان با دادخواست، درخواست معافیت از هزینه‌ها و تعیین وکیل معاضدتی را مطرح کند.