مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۱۱۱۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
آیا رد درخواست آزادی مشروط با تعیین فاصله زمانی (مثلاً شش ماه از تاریخ رد درخواست قبلی) جایگاه قانونی دارد و راهکار آن چیست؟
مفاد نظریه:
اداره کل اعلام کرد صدور حکم به رد آزادی مشروط، مانع از آن نیست که قاضی اجرای احکام (یا دادستان) مجدداً پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط محکوم را به دادگاه ارسال کند و تکرار درخواست آزادی مشروط نیز قانوناً منوط به گذشت مدت زمان معین از تاریخ رد درخواست قبلی نیست. لذا هرگاه در شرایط محکوم‌علیه تغییری حاصل شود و واجد شرایط مقرر در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باشد، قاضی اجرای احکام رأساً یا به درخواست محکوم، علی‌رغم رد درخواست قبلی، صدور حکم آزادی مشروط را از دادگاه تقاضا می‌کند و دادگاه نیز با توجه به ماده ۵۸ و در اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها (مصوب ۱۷/۶/۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه)، خارج از نوبت به این تقاضای مجدد رسیدگی و تصمیم می‌گیرد. بنابراین عدم پذیرش پیشنهاد آزادی مشروط بدون رسیدگی، صرفاً به این علت که شش ماه از رد درخواست قبلی نگذشته، قانوناً جایز نیست و با تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم نیز مغایرت دارد؛ تنها راهکار، پیش‌بینی این امر در قانون هنگام اصلاح آن است.
کاربرد عملی:
وکلای محکومان می‌توانند بلافاصله پس از تغییر شرایط موکل (گذراندن بخشی از مجازات، حسن رفتار، جبران خسارت)، درخواست مجدد آزادی مشروط بدهند و در برابر استدلال «هنوز شش ماه نگذشته»، به این نظریه استناد کنند.