مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۱۲۱/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
آیا جرایم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت، نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است (مانند سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره) صدق می‌کند؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است؛ زیرا اشیای مورد استعلام عرفاً «مالیت» دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست؛ لذا سرقت آن‌ها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آن‌ها، عمل سارق را توجیه نمی‌کند. دادگاه ضمن صدور حکم، دستور تحویل آن‌ها را به مقامات صلاحیت‌دار قانونی صادر می‌نماید. به عبارت دیگر، مالیت عرفی شیء، ملاک تحقق رکن مادی سرقت است و وضعیت غیرقانونی نگهداری توسط مالک، سارق را از مسئولیت کیفری مبرا نمی‌سازد؛ بلکه پس از رسیدگی، اموال به مرجع ذی‌صلاح تحویل داده می‌شود.
کاربرد عملی:
در پرونده‌های سرقت، متهم نمی‌تواند با استدلال «مال، غیرقانونی بود» از مجازات بگریزد؛ و شاکی نیز باید بداند که با طرح شکایت، مالِ مسروقه به خودش بازگردانده نمی‌شود بلکه به مقامات قانونی تحویل می‌گردد. نکته ظریف این نظریه آن است که دادگاه پس از احراز سرقت، مکلف است دستور تحویل مال به مرجع صلاحیت‌دار قانونی را صادر کند؛ یعنی شاکیِ مالکِ غیرقانونی نه‌تنها مال مسروقه را پس نمی‌گیرد، بلکه ممکن است خودش به اتهام نگهداری غیرمجاز تحت تعقیب قرار گیرد.