مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۳۵۲/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
آیا مدیرعامل شرکت سهامی خاص که بر اساس اساسنامه حق انعقاد کلیه عقود را دارد، می‌تواند سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه برای آزادی خود در پرونده کیفری به مراجع قضایی ارائه کند؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد با توجه به اینکه دارایی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت است، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت سهامی، حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری ندارند. توضیح تکمیلی اینکه این تعبیر، تعبیر دقیقی درباره دارایی شرکت‌های تجاری نیست؛ در حقیقت دارایی شرکت، تضمین طلب طلبکاران شرکت است و شرکا یا سهامداران — جز سودی که از طریق قانونی تقسیم می‌شود — فقط پس از تصفیه و در صورت باقی ماندن چیزی از اموال شرکت می‌توانند مالک شوند. بنابراین اختیار عام مدیرعامل در انعقاد عقود، شامل تصرفی که به زیان شرکت و شرکا و طلبکاران باشد، نمی‌شود.
کاربرد عملی:
مدیران شرکت‌ها باید بدانند که سپردن وثیقه از اموال شرکت برای آزادی شخصی خودشان، فاقد وجاهت قانونی است و مراجع قضایی نیز نباید چنین وثیقه‌ای را بپذیرند. در عمل، مراجع قضایی هنگام پذیرش وثیقه مکلف‌اند مالکیت وثیقه‌گذار را احراز کنند و اگر سند متعلق به شرکت باشد باید از پذیرش آن خودداری شود؛ در غیر این صورت، تصمیم پذیرش وثیقه از سوی ذی‌نفع قابل اعتراض خواهد بود.