مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۳۶۲/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
با لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۷/۱۲/۱۳۹۲)، آیا قاچاق و حمل و نگهداری سلاح و مهمات — که کالای ممنوعه‌اند — تابع ماده ۲۲ آن قانون است یا تابع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ۱۳۹۰؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰، «قانون خاص» است و از شمول احکام مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ خارج است. به عبارت دیگر، با وجود اینکه سلاح و مهمات از مصادیق کالای ممنوعه‌اند، مقنن برای آن‌ها رژیم کیفری ویژه‌ای وضع کرده و قانون عامِ قاچاق کالا و ارز نمی‌تواند جایگزین آن شود؛ اصل تخصیص قانون خاص بر عام، در اینجا حاکم است.
کاربرد عملی:
در پرونده‌های قاچاق سلاح، وکیل و قاضی باید مجازات را بر اساس قانون خاص ۱۳۹۰ تعیین کنند، نه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ اشتباه در تطبیق قانون، از موجبات نقض رأی در مرجع تجدیدنظر است. بنابراین در کیفرخواست و دادنامه باید استناد به قانون خاص ۱۳۹۰ باشد و اعمال مقررات ارفاقی یا تشدیدی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این جرایم، از موجبات نقض رأی در دیوان عالی کشور محسوب می‌شود.