مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۴۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
آیا صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، نیازمند ورود دادگاه است؟ و دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده با چه مقامی است؟
مفاد نظریه:
اداره کل در سه بند پاسخ داد: اولاً صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده و صدور رأی درباره اتهام ندارد؛ چنان‌که در برخی موارد ممکن است بدون طرح پرونده در دادگاه کیفری، دادستان این دستورها را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد. ثانیاً صدور این دستورها از وظایف و اختیارات خاص دادستان است و قابل واگذاری به دادگاه‌ها (اعم از کیفری یا حقوقی) نیست. ثالثاً به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷، اجرای دستورهای دادستان مطابق قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ صورت می‌پذیرد؛ بنابراین صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، باید از سوی دادستان — به عنوان مقام صادرکننده دستور — انجام پذیرد.
کاربرد عملی:
در پرونده‌های کیفری با قرار تأمین وثیقه، این نظریه جایگاه دادستان را تثبیت می‌کند: وکیل وثیقه‌گذار یا کفیل باید بداند مرجع تصمیم‌گیر درباره ضبط، دادستان است نه دادگاه؛ و در مرحله مزایده وثیقه، دستور انتقال سند نیز با دادستان است.