مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
اگر شرکت تعاونی اعتباری ورشکسته شود، دارایی برای تقسیم نباشد و مدیر تصفیه تقاضای ختم عملیات کند، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می‌توان ختم تصفیه را — حتی موقت — اعلام کرد؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد: اولاً برابر تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی ۱۳۷۰ و مواد ۲۰۷ و ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون تجارت ۱۳۱۱، یکی از وظایف مدیر تصفیه وصول مطالبات است و تا زمانی که شرکت مطالباتی از اشخاص دارد، امکان اعلام ختم تصفیه — هرچند به نحو موقت — وجود ندارد و تا ختم تصفیه اعلام نشده، شرکت «در حال تصفیه» تلقی می‌شود. ثانیاً در فرضی که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده و اداره تصفیه دخالتی ندارد، از آنجا که برابر ماده ۵۱۲ آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، ورشکستگی به منزله اعسار است، چنانچه شرکت ورشکسته وجهی برای تأمین هزینه دادرسی نداشته باشد، مدیر تصفیه با ضمیمه گزارش فقدان وجوه به دادخواست، بدون پرداخت هزینه دادرسی می‌تواند جهت وصول مطالبات اقامه دعوا کند. ثالثاً قبول استعفای مدیر تصفیه و تعیین مدیر جدید بر عهده دادگاه بدوی است و اصولاً موجب تغییر اقامتگاه شرکت نیست؛ امکان تعیین دفتر دادگاه به عنوان اقامتگاه شرکت وجود ندارد، اما اگر نشانی مرکز اصلی قابل استفاده نباشد، نشانی جدید به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین می‌شود.
کاربرد عملی:
مدیران تصفیه شرکت‌های ورشکسته می‌توانند بدون هزینه دادرسی، مطالبات شرکت را وصول کنند؛ و طلبکاران باید بدانند تا مطالبات وصول نشود، تصفیه خاتمه نمی‌یابد.