مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۳۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
اگر نهادهای قانونی بر خلاف قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، پروانه ساخت و سند مسکونی صادر کرده باشند، آیا در رسیدگی کیفری به اتهام کارمند، کلیه اسناد و مجوزها قابل ابطال‌اند یا نیاز به دادخواست حقوقی است؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد: اولاً مرجع رسیدگی‌کننده به اتهام کارمند هر یک از ادارات موضوع تبصره ۲ ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، به تصریح این تبصره، مجوزی را که همان نهاد بر خلاف قانون صادر کرده است، بدون تقدیم دادخواست ابطال می‌کند. ثانیاً ابطال سند در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ زیرا سند، «مجوز» تلقی نمی‌شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی دارد؛ هرچند ممکن است صرفاً کاربری سند از مسکونی به زراعی اصلاح شود، نه اینکه کل سند ابطال گردد.
کاربرد عملی:
در پرونده‌های تغییر کاربری غیرمجاز، نیازی به طرح دعوای جداگانه ابطال مجوز نیست و مرجع کیفری رأساً مجوز خلاف قانون را ابطال می‌کند؛ اما سند مالکیت صادره، تابع این حکم نیست. اشخاصی که بر اساس چنین مجوزهای باطل‌شده‌ای اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند، می‌توانند برای جبران خسارات وارده، به طرفیت نهاد صادرکننده مجوز خلاف قانون، دعوای مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت طرح کنند.