مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
آیا به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس‌اند، می‌توان فراتر از آیین‌نامه مرخصی داد؟ و اعطای مرخصی با قاضی ناظر زندان است یا دادرس اجرا؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد: ۱- شرایط اعطای مرخصی به زندانیان در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (از جمله ماده ۵۲۰) و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها (مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰) آمده است؛ در خصوص محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ در حبس‌اند نیز باید وفق تبصره ماده ۱۹۸ آیین‌نامه اقدام شود: قاضی اجرا می‌تواند با اخذ تأمین، هر سه ماه یک نوبت و حداکثر به مدت ده روز مرخصی اعطا کند؛ بنابراین اعطای مرخصی خارج از چارچوب مقررات قانونی فاقد توجیه است، و اگر محکوم‌علیه در مدت مرخصی قسمتی از محکوم‌به را پرداخت کند، به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری مرخصی حداکثر به میزان مقرر در تبصره قابل تمدید است. ۲- اولاً اعطای مرخصی به این محکومان در هر حال بر عهده قاضی اجرای احکام کیفریِ ناظر بر زندانیان است و دادرس اجرای احکام مدنی یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نمی‌توانند مرخصی بدهند. ثانیاً درباره آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در روزنامه رسمی منتشر نشده، این اداره کل از اظهارنظر معذور است.
کاربرد عملی:
خانواده محکومان مالی باید بدانند مرخصی، حق مطلق نیست و سقف قانونی دارد؛ و مرجع صالح برای درخواست، قاضی اجرای احکام کیفری است نه اجرای مدنی.