مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۴۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
آیا عبارت قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی شامل مبالغ جزای نقدی نیز می‌شود و نسبت به جرایم قبل از مصوبه هیأت وزیران قابل اعمال است؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ — که با لحاظ اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی وضع شده — حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمی‌شود. بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده «قبح عقاب بلابیان»، عبارت قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸، منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.
کاربرد عملی:
در تعیین میزان جزای نقدی، قاضی نمی‌تواند مصوبه افزایشی هیأت وزیران را به جرایم واقع‌شده پیش از آن تسری دهد؛ وکیل متهم می‌تواند با این نظریه، از اعمال عطف‌بماسبق مصوبه جلوگیری کند.