مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۴۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
اگر واحد اجرای احکام به علت تأخیر مرکز آمار در اعلام شاخص، بر مبنای شاخص سابق اجرا و پرونده را مختومه کند، آیا این اقدام قانونی است؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد در فرض سؤال که اجرای احکام مدنی به جهت تأخیر مرکز آمار ایران در اعلام شاخص قیمت سالانه، بر مبنای شاخص قبلی حکم را اجرا می‌کند، وفق ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و بر مبنای مفاد حکم صادره به استناد این ماده، خسارت تأخیر تأدیه باید بر مبنای شاخص اعلامی مرکز آمار ایران حین پرداخت اصل محکوم‌به ملاک محاسبه قرار گیرد؛ و محاسبه آن به نرخ شاخص سابق، به معنی اجرای حکم و برائت ذمه محکوم‌علیه تلقی نمی‌شود. مختومه کردن پرونده به کیفیت مطرح‌شده در استعلام مغایر قانون است؛ مگر اینکه محکوم‌له کتباً به این امر رضایت دهد. به عبارت دیگر، اجرای ناقص، اجرای حکم محسوب نمی‌شود و ذمه محکوم‌علیه همچنان مشغول است.
کاربرد عملی:
محکوم‌له نباید فریب مختومه شدن ظاهری پرونده را بخورد؛ می‌تواند با استناد به این نظریه، بازگشایی پرونده و محاسبه مابه‌التفاوت خسارت با شاخص روز پرداخت را بخواهد. محکوم‌علیه نیز نمی‌تواند با استناد به مختومه شدن صوری پرونده، از پرداخت مابه‌التفاوت خسارت شانه خالی کند و در صورت استنکاف، عملیات اجرایی برای وصول باقی‌مانده، مجدداً قابل پیگیری است.