مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۴۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
اگر محکوم‌علیه تقاضای تقسیط جزای نقدی کند و اعسار او برای دادگاه محرز باشد ولی دادگاه اخذ تضمین را ضروری بداند و او توان تودیع تأمین مناسب را نداشته باشد، دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد مستفاد از قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و با عنایت به ماده ۲۵۱ همان قانون، در موارد لزوم اخذ تضمین (تأمین) جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی، چنانچه محکوم‌علیه نسبت به ایداع تضمین مناسب اقدام نکند، صدور حکم به تقسیط جزای نقدی منتفی است و اجرای احکام کیفری در مقام اجرای حکم قطعی جزای نقدی، مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ و بندهای «الف» و «ب» آن (با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در حکم) رفتار می‌کند. شایسته ذکر است در مواردی که محکوم‌علیه قبلاً در پرونده تأمین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ — که این قرار تأمین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده به قوت خود باقی است — ضرورت اخذ تأمین مجدد جهت صدور حکم به تقسیط، منتفی است.
کاربرد عملی:
محکومان به جزای نقدی باید بدانند تقسیط، مشروط به سپردن تأمین است؛ اما اگر در مرحله تحقیقات تأمین سپرده‌اند، همان تأمین کفایت می‌کند و نیازی به تأمین جدید نیست.