مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۴۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
زمان تهاتر مبالغ پرداختی ناشی از فروش مال در مزایده با محکوم‌به چه زمانی است: روز مزایده، روز احراز جریان مزایده، یا زمان تحویل مال به خریدار؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد مستفاد از ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶، زمانی که وجه حاصل از فروش مال قانوناً قابلیت پرداخت به محکوم‌له را داشته باشد و اجرای احکام مدنی نیز موظف به پرداخت وجه به وی باشد، همان روز، زمان بری‌الذمه شدن محکوم‌علیه است. به عبارت دیگر، ملاک، قابلیت قانونی پرداخت وجه به محکوم‌له است، نه تشریفات بعدی مانند تحویل فیزیکی مال به خریدار؛ از آن لحظه، ذمه محکوم‌علیه نسبت به میزان وصولی بری می‌شود و خسارت تأخیر تأدیه یا سایر آثار تأخیر نیز از همان تاریخ متوقف می‌گردد.
کاربرد عملی:
این نظریه در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از مزایده اهمیت دارد: محکوم‌علیه از تاریخ قابلیت پرداخت وجه، دیگر مدیونِ تأخیر محسوب نمی‌شود و وکیل او می‌تواند از تداوم محاسبه خسارت جلوگیری کند. این قاعده در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از فروش نیز اثر مستقیم دارد: از تاریخ بری‌الذمه شدن محکوم‌علیه، خسارت تأخیر نسبت به مبلغ وصولی متوقف می‌شود و ادامه محاسبه خسارت برای آن بخش، وجاهت قانونی ندارد.