مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
با توجه به تأخیر بانک مرکزی در اعلام شاخص سالانه، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه ممکن است؟ و خسارت تأخیر تأدیه چک از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟
مفاد نظریه:
اداره کل در سه بند پاسخ داد: ۱- طبق ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود؛ و با توجه به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در محاسبه باید عدد مربوط به همان ماه مبنا قرار گیرد. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به لزوم رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه و اینکه شرط تعلق خسارت، تغییر فاحش شاخص است، برای محاسبه باید نرخ تورم سالانه لحاظ شود نه نرخ نقطه‌ای. ۲- چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص، خسارت بر مبنای آخرین شاخص اعلام‌شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه، برای محاسبه و وصول مابقی خسارت بر اساس شاخص مربوط به زمان تأدیه اقدام می‌کند. ۳- مستنبط از تبصره الحاقی ۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک و قانون استفساریه آن (مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص)، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت از تاریخ مطالبه است؛ بنابراین در چک بلامحل، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و شاخص سالانه ملاک است.
کاربرد عملی:
این نظریه، مرجع کامل محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است: ملاک نرخ سالانه (نه نقطه‌ای)، عدد همان ماه، و برای چک از تاریخ سررسید. در صورت تأخیر اعلام شاخص، پرونده نباید مختومه شود و مابه‌التفاوت بعداً وصول می‌گردد.