مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۵۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
در دعوای الزام به فک پلاک خودرو که خودرو با اسناد عادی چند دست چرخیده و در ید خریدار چهارم است، دعوا باید به طرفیت چه کسانی طرح شود؟ و اگر خواهان خریدار نهایی را نشناسد تکلیف دادگاه چیست؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد با توجه به اختصاص پلاک انتظامی خودرو به اشخاص، حقی که نسبت به آن پلاک ایجاد می‌شود مانند حق تعقیبی است که مالک نسبت به عین مال خود دارد؛ لذا طرح دعوا به طرفیت خریدار اول یا دیگر خریداران و یا متصرف خودرو کافی است و دعوا مسموع است. به عبارت دیگر، لازم نیست تمام ایادی شناخته و طرف دعوا قرار گیرند؛ همین که دعوا به طرفیت یکی از ایادی یا متصرف فعلی طرح شود، دادگاه می‌تواند رسیدگی و حکم صادر کند. این نظریه، بن‌بست عملی ناشی از نقل و انتقال‌های متعدد با سند عادی را می‌گشاید.
کاربرد عملی:
فروشندگان خودرو که پلاک به نام آنهاست و با مشکل خلافی یا مسئولیت‌های ناشی از پلاک مواجه‌اند، می‌توانند بدون شناسایی تمام خریداران واسط، دعوای فک پلاک را به طرفیت خریدار اول یا متصرف طرح کنند. در مواردی که هیچ‌یک از ایادی شناسایی نشوند، خواهان می‌تواند دعوا را به طرفیت متصرف فعلی — که از طریق استعلام شماره انتظامی قابل شناسایی است — طرح کند و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم مقتضی خواهد بود.