مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
اگر سهام عدالت محکوم‌علیه توقیف شده ولی نقل و انتقال آن ممنوع و غیرقابل فروش باشد، راهکار وصول محکوم‌به چیست؟ و آیا استعلام آدرس از مخابرات با شماره تلفن وجاهت دارد؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد: ۱- اولاً با توجه به ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت (۹/۲/۱۳۹۹) و ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۹ شورای عالی بورس)، سهام یادشده تا حدی که آزاد می‌شود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است؛ بنابراین امکان فروش قسمتی که آزادسازی نشده وجود ندارد. ثانیاً در فرض عدم قابلیت فروش به جهت عدم آزادسازی، نظر به اینکه هدف از توقیف، فروش و وصول محکوم‌به است و وفق ملاک ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ در این فرض فروش و استیفا میسر نیست، با لحاظ شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، جلب محکوم‌علیه نسبت به باقی‌مانده محکوم‌به امکان‌پذیر است. ۲- مستفاد از مواد ۳۶، ۳۷ و ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲ و ۲۰ قانون نحوه اجرا، مرجع اجرا مکلف است به درخواست محکوم‌له به هر نحو قانونی نسبت به شناسایی اموال و توقیف اقدام کند؛ پس استعلام آدرس محکوم‌علیه از طریق شماره تلفن ثابت و همراه از مراجع ذی‌ربط، در راستای شناسایی آدرس و اموال است و فاقد اشکال قانونی بوده و اجرا مکلف به انجام آن است.
کاربرد عملی:
محکوم‌له می‌تواند توقیف سهام عدالتِ آزادشده را بخواهد و برای بخش آزادنشده، جلب را پیگیری کند؛ همچنین می‌تواند از اجرای احکام بخواهد با استعلام از مخابرات، نشانی محکوم‌علیه مجهول‌المکان را شناسایی کند.