مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۵۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
اگر جرایم درجه هفت و هشت همراه با جرم درجه پنج در دادسرا مطرح باشد و درباره جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود، تکلیف دادسرا نسبت به جرایم درجه هفت و هشت چیست؟ و اعتراض ثالث به ضبط وثیقه در صلاحیت کدام دادگاه است؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد: ۱- در صورتی که عناوین کیفری متعدد (تعدد مادی یا معنوی) مطرح باشد و برخی جرایم درجه هفت و هشت (که وفق ماده ۳۴۰ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود) و برخی جرم تعزیری درجه شش و بالاتر (که تحقیقات مقدماتی آن با دادسراست) باشد، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد (مواد ۲۱۸ و ۳۱۳) و اینکه اصولاً تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم با دادسراست (مواد ۲۲، ۶۴ و ۹۲)، رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید توأمان در دادسرا انجام شود و تفکیک پرونده و ارسال بخش درجه هفت و هشت به دادگاه برای رسیدگی مستقیم، وجه قانونی ندارد. ۲- تشخیص تخلفات انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. ۳- در فرضی که شخصی به استناد مبایعه‌نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و در این رسیدگی، اصحاب دعوای کیفری از جمله دادستان طرف دعوا هستند.
کاربرد عملی:
این نظریه از تفکیک ناروای پرونده‌های کیفری جلوگیری می‌کند و تکلیف اعتراض به ضبط وثیقه را هم روشن کرده است: مسیر، دادگاه حقوقی با طرفیت دادستان است.