مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
در پرونده‌ای که محکوم‌علیه شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود است و مالی از آن کشف نشده، آیا توقیف یا مسدود کردن شناسه ملی شرکت امکان‌پذیر است؟
مفاد نظریه:
اداره کل در سه بند پاسخ داد: اولاً ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی، وفق مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ۱۳۹۳، منوط به داشتن شناسه ملی است. ثانیاً بهره‌مندی از خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه یا شناسه ملی) از حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی، نمی‌توان هیچ شخصی را از این حقوق محروم کرد مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ و در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز مسدود کردن یا توقیف شناسه ملی شرکت‌های تجاری به عنوان محکوم مالی یا کیفری وجود ندارد. ثالثاً تکالیف ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی ۱۳۹۸ صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و بند «ح» آن فقط ایجاد ظرفیت برای اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تکلیف کرده است؛ پس به استناد این بند نمی‌توان فراتر از آن مقررات، محرومیت‌های اجتماعی مانند مسدود کردن شناسه ملی را تجویز کرد.
کاربرد عملی:
در اجرای احکام مدنی علیه شرکت‌ها، نمی‌توان به عنوان اهرم فشار، شناسه ملی شرکت را مسدود کرد؛ محکوم‌له باید از طرق قانونی شناسایی و توقیف اموال اقدام کند و واحد اجرا نیز حق اعمال چنین محرومیتی را ندارد.