مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۲/۲۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
آیا مصوبات شورای عالی مسکن طبق قانون برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست؟
مفاد نظریه:
اداره کل در سه بند پاسخ داد: اولاً به موجب ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن ۱۴۰۲، شورای عالی مسکن به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن تشکیل شده است؛ لذا موجب قانونی برای «وضع قانون» از سوی این شورا وجود ندارد. ثانیاً به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند؛ هرچند مصوبات شورای عالی مسکن مادام که به اعتبار خود باقی است برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست، اما اگر مخالف قوانین یا خارج از حدود اختیارات باشد، قضات مکلفند از اجرای آن خودداری کنند. ثالثاً از آنجا که برخی احکام مصوبه موضوع استعلام از حدود وظایف قانونی شورای عالی مسکن خارج است، موضوع مشمول اصل ۱۷۰ قانون اساسی است.
کاربرد عملی:
در دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی، وکیل می‌تواند با استناد به اصل ۱۷۰، از دادگاه بخواهد از اجرای مصوبه‌ای از شورای عالی مسکن که خارج از حدود اختیارات آن است خودداری کند.