مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۲/۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
آیا نصب و جایگذاری دستگاه ردیاب و جی‌پی‌اس شنوددار زیر خودروی افراد بدون اطلاع آنان جرم است؟ و آیا تحویل محصول برداشتی از اراضی ملی تصرف‌شده به نام دیگران، پولشویی محسوب می‌شود؟
مفاد نظریه:
در پاسخ به بخش نخست، اداره کل با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی) اعلام کرد که نصب دستگاه جی‌پی‌اس شنوددار در خودروی دیگران بدون اطلاع آنان، جرم محسوب نمی‌شود و فاقد وصف کیفری است؛ زیرا شنود غیرمجاز رایانه‌ای موضوع ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۱۳۸۸) تنها در صورتی محقق می‌شود که محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شنود شود، در حالی که قرار دادن دستگاه شنود در فضای واقعی مانند اتومبیل، شنود رایانه‌ای نیست. در بخش دوم، با استناد به قاعده فقهی «الزرع للزارع و لو کان غاصباً» و مواد ۳۳ قانون مدنی و ۱۶۵ آیین دادرسی مدنی، محصول حاصل از کاشت بذر متعلق به صاحب بذر (زارع) است هرچند غاصب باشد و صاحب زمین فقط مستحق اجرت‌المثل است؛ بنابراین تبدیل عین محصول یا وجه حاصل از آن به مال دیگر، پولشویی محسوب نمی‌شود.
کاربرد عملی:
این نظریه در پرونده‌های کیفری مرتبط با شنود و حریم خصوصی کاربرد دارد: صرف نصب ردیاب، عنوان مجرمانه ندارد و دفاع باید بر فقدان عنصر قانونی متمرکز شود. در دعاوی اراضی ملی نیز مالکیت محصول از آنِ کاشت‌کار است و نمی‌توان آن را مصداق پولشویی دانست؛ نکته‌ای مهم برای پرونده‌های تصرف عدوانی اراضی ملی.