مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۲/۷۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
منظور از «آزار جنسی» چیست؟ آیا همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر است؟ و رسیدگی به آزار جنسی تماسی توسط محارم موضوع بند یک ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در دادسراست یا مستقیماً در دادگاه؟
مفاد نظریه:
اداره کل حقوقی «آزار جنسی» را شامل کلیه رفتارهای جنسی اعم از تماس فیزیکی یا بدون تماس فیزیکی دانست که بدون رضایت و تمایل طرف مقابل و به قصد التذاذ یا آزار مخاطب (اعم از زن، مرد یا کودک) صورت می‌گیرد و به شخصیت مادی یا معنوی فرد آسیب می‌زند؛ بنابراین «اعمال منافی عفت» فقط بخشی از مصادیق آزار جنسی است و دامنه این مفهوم فراتر از عناوین مجرمانه خاص است. همچنین اعلام شد چنانچه بزه آزار جنسی موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ — از جمله بند یک آن — با توجه به چگونگی رفتار مرتکب از مصادیق جرایم منافی عفت موضوع تبصره (الحاقی ۱۳۹۴) ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ محسوب شود، به آن مستقیماً در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود و مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا، وجه قانونی ندارد.
کاربرد عملی:
در پرونده‌های حمایت از اطفال و جرایم جنسی، این نظریه مرز مفهومی «آزار جنسی» را روشن می‌کند و در تعیین مرجع صالح (دادسرا یا دادگاه) تعیین‌کننده است؛ وکلای طرفین باید از ابتدا تکلیف صلاحیت را بر اساس این معیار مشخص کنند تا پرونده دچار اطاله نشود.