مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
آیا صرف توافق بر دریافت زیاده، رباست یا دریافت واقعی وجه اضافی لازم است؟ و عبارت «زائد بر مبلغ پرداختی» در ماده ۵۹۵ ناظر به ربای قرضی است یا معاملی؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد: ۱ تا ۴- اولاً تبیین و تعریف اصطلاحات فقهی-حقوقی از وظایف این اداره کل خارج است؛ برای تعریف ربا در قوانین موضوعه می‌توان به ماده یک قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ۱۳۶۳ رجوع کرد. ثانیاً با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون، تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود اصولاً ربا محقق نمی‌شود و صرف تعهد یا توافق بر اینکه شخص وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد، مشمول ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ نیست؛ و تشخیص مصداق — اینکه رفتار، جرم تام است یا شروع به جرم — با مرجع رسیدگی‌کننده است. ثالثاً مقنن از صدر ماده ۵۹۵ تا عبارت «معامله می‌نماید» ربای معاملی را بیان کرده و از آن به بعد تا «دریافت می‌نماید» ربای قرضی را؛ و عبارت «زائد بر مبلغ پرداختی» ناظر به معاملات قرضی است. رابعاً اگر در معامله جنس مکیل و موزون با شرط اضافه همان جنس، یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود، یا در قرض بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده ملزم به پرداخت گردد، ربا محقق می‌شود؛ بنابراین اگر در سررسید چک، طرفین با توافق تاریخ چک را تمدید و مبلغ آن را افزایش دهند و این توافق تکرار شود، توافق‌های بعدی حسب مورد ممکن است در صورت تحقق سایر شرایط، ربا محسوب شود یا در راستای مصالحه طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه و جبران کاهش ارزش پول باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی است.
کاربرد عملی:
در پرونده‌های بانکی و چک‌های تمدیدی، این نظریه مرز باریک «ربا» و «مصالحه بر خسارت تأخیر تأدیه» را ترسیم می‌کند؛ وکیل باید با تحلیل قصد طرفین و اوضاع اقتصادی، مسیر دفاع را انتخاب کند.