مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۹۳/۲۴۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
اگر در راستای ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، مزایده به تقاضای محکوم‌له تجدید شود و باز هم خریداری به قیمت کارشناسی پیدا نشود، آیا فروش به قیمت پایین‌تر از قیمت کارشناسی ممکن است؟
مفاد نظریه:
اداره کل در سه بند پاسخ داد: ۱- با وجود مالی متعلق به محکوم‌علیه که برای استیفای محکوم‌به معرفی شده، اگرچه با دو بار مزایده مشتری پیدا نشود (و محکوم‌له هم آن را قبول نکند)، بازداشت محکوم‌علیه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجوز قانونی ندارد. ۲- پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می‌شود که مغایر نظر مقنن است؛ اما اگر در اثر گذشت زمان معتنابه یا علت دیگری، شرایط مؤثر فروش تغییر کرده باشد، با تشخیص دادگاه و با توجه به بقای لزوم اجرای حکم، منعی نیست. ۳- برابر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده دوم مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش می‌رسد؛ یعنی مقنن فروش به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده را تجویز کرده است، چون مزایده وسیله کشف قیمت است و انجام صحیح دو مرحله مزایده بدون یافتن خریدار، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی‌شده، قیمت روز نیست؛ با این حال اجرای احکام باید همواره به عنوان امین رفتار کند و فروش به قیمت متعارف باشد. ضمناً با عنایت به ماده ۱۳۲، فروش مال به خود محکوم‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده، جایز نیست.
کاربرد عملی:
در پرونده‌های اجرایی، این نظریه تکلیف مزایده دوم را روشن می‌کند: محکوم‌له نمی‌تواند با اصرار بر قیمت کارشناسی، اجرا را متوقف نگه دارد و محکوم‌علیه را تحت فشار بازداشت قرار دهد؛ وکیل محکوم‌علیه می‌تواند به بندهای ۱ و ۲ این نظریه استناد کند.