مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۷/۹۵/۱۶۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۸، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
آیا بازپرس — حتی در مقام قاضی کشیک — می‌تواند در اجرای احکام کیفری مداخله و تصمیم‌گیری کند؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد: اولاً با عنایت به مواد ۴۸۴ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اجرای احکام کیفری از وظایف خاص دادستان است و دادستان بر اساس ماده ۸۸ همان قانون می‌تواند این وظیفه را به معاون دادستان یا دادیار ارجاع نماید، نه به بازپرس که به دلالت ماده ۹۲ مرجع تحقیق است. ثانیاً با توجه به تفکیک وظایف بازپرس به عنوان مرجع تحقیق از دادستان به عنوان مرجع تعقیب در فصل‌های سوم و چهارم قانون، بازپرس در مقام قاضی کشیک نیز مجاز به اتخاذ تصمیم خارج از چهارچوب وظایف خاص خویش (که امر تحقیق است) نیست و چون وظیفه اجرای احکام برای دادستان منصوص شده، بازپرس از ورود به قلمرو آن ممنوع است. این نظریه بر اصل تفکیک مرجع تحقیق از مرجع تعقیب و اجرا تأکید دارد.
کاربرد عملی:
در اعتراض به اقدامات اجرایی، اگر دستوری از سوی بازپرس در مرحله اجرا صادر شده باشد، می‌توان با استناد به این نظریه، آن را خارج از صلاحیت دانست و ابطال آن را خواست؛ نکته‌ای کاربردی در دفاع از حقوق محکوم‌علیه و محکوم‌له در مرحله اجرا.