مشخصات نظریه:
شماره نظریه ۸۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع:
با توجه به بند «ج» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ که به اجرت‌المثل اشاره‌ای نکرده، آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شوراست یا دادگاه خانواده؟
مفاد نظریه:
اداره کل پاسخ داد با توجه به اینکه از «اجرت‌المثل» در بند «ج» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامی برده نشده است، رسیدگی به آن با هر میزان، وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است. به عبارت دیگر، سکوت قانون شوراها در برابر تصریح قانون حمایت خانواده، به معنای بقای صلاحیت دادگاه خانواده است و نصاب مالی نیز در این خصوص تأثیری ندارد؛ دعوای اجرت‌المثل ایام زوجیت — چه مستقل و چه ضمن دعوای طلاق — باید در دادگاه خانواده طرح شود.
کاربرد عملی:
نکته عملی برای وکلا: دادخواست اجرت‌المثل را مستقیماً به دادگاه خانواده بدهید؛ طرح آن در شورا به قرار عدم صلاحیت و اطاله دادرسی منجر می‌شود. این نظریه از آرای متعارض در این خصوص جلوگیری می‌کند. این نظریه در پرونده‌هایی که خواهان همزمان جهیزیه و اجرت‌المثل را مطالبه می‌کند نیز کاربرد دارد: بخش جهیزیه تا نصاب قانونی در شورا و بخش اجرت‌المثل در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود و تجمیع هر دو خواسته در یک مرجع، صحیح نیست و به قرار عدم صلاحیت می‌انجامد.