جلد سوم- در ادله اثبات دعوی
ماده ۱۲۵۷- هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر‌گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده ۱۲۵۸- دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱- اقرار. ۲- اسناد کتبی. ۳- شهادت. ۴- امارات. ۵- قسم.
کتاب اول- در اقرار
باب اول- در شرایط اقرار
ماده ۱۲۵۹- اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده ۱۲۶۰- اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده ۱۲۶۱- اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
ماده ۱۲۶۲- اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر‌قاصد و مکره مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۳- اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۴- اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
ماده ۱۲۶۵- اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده ۱۲۶۶- در مقرٌله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده ۱۲۶۷- اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۲۶۸- اقرار معلق مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۹- اقرار به امری که عقلا یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده ۱۲۷۰- اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده ۱۲۷۱- مقرٌله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.
ماده ۱۲۷۲- در صحت اقرار تصدیق مقرٌله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۳- اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آ‌ن‌که منازعی در پیش نباشد.
ماده ۱۲۷۴– اختلاف مقر و مقرٌله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.
باب دوم- در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵- هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده ۱۲۷۶- اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۷- انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است درصورتی‌که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل‌قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ماده ۱۲۷۸- اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده ۱۲۷۹- اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل‌اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده ۱۲۸۰- اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده ۱۲۸۱- قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
ماده ۱۲۸۲- اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرٌله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آ‌ن‌که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگران صرف‌نظر کند.
ماده ۱۲۸۳- اگر اقرار دارای دو جز مختلف اثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.
کتاب دوم- در اسناد
ماده ۱۲۸۴- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده ۱۲۸۵- شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده ۱۲۸۶- سند بر دو نوع است. رسمی و عادی
ماده ۱۲۸۷- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده ۱۲۸۸- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده ۱۲۸۹- غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
ماده ۱۲۹۰- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۱۲۹۱- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته دربارۀ طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است. ۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. ۲- هر‌گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.
ماده ۱۲۹۲- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۲۹۳- هر‌گاه سند به‌وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور درصورتی‌که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده ۱۲۹۴- عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
ماده ۱۲۹۵- محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به‌موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعاً- نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده ۱۲۹۶- هر‌گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده ۱۲۹۷- دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر درصورتی‌که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
ماده ۱۲۹۸- دفتر تاجر در مقابل غیر‌تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آ‌ن‌که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده ۱۲۹۹- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود: ۱- درصورتی‌که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد. ۲- وقتی‌که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. ۳- وقتی‌که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده ۱۳۰۰- در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده ۱۳۰۱- امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.
ماده ۱۳۰۲- هر‌گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگرچه تاریخ و امضا نداشته و یا به‌وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده ۱۳۰۳- درصورتی‌که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل مُمضیٰ به امضای طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آ‌ن‌که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۳۰۴- هر‌گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است درصورتی‌که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده ۱۳۰۵- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
کتاب سوم- در شهادت
باب اول- در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۶تا ۱۳۰۸- [به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ نسخ صریح شده‌اند.]
ماده ۱۳۰۹- در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.
ماده ۱۳۱۰و ۱۳۱۱- [به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ نسخ صریح شده‌اند.]
ماده ۱۳۱۲- احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود. ۱- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوت موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد. ۲- در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست. ۳- نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد به‌موجب سند باشد ۴- درصورتی‌که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد. ۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– شهادت کسی که نفع شخصی به‌صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۳۱۳ مکرر- [به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]
ماده ۱۳۱۴- شهادت اطفالی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم- در شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۵- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به‌طور شک و تردید.
ماده ۱۳۱۶- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷- شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر درصورتی‌که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید.
ماده ۱۳۱۸- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹- درصورتی‌که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۰- شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
کتاب چهارم- در امارات
ماده ۱۳۲۱- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
ماده ۱۳۲۲- امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده ۱۳۲۳- امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آ‌ن‌که دلیل برخلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۳۲۴- اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.
کتاب پنجم- در قسم
ماده ۱۳۲۵- در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.
ماده ۱۳۲۶- در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند درصورتی‌که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.
ماده ۱۳۲۷- مدعی یا مدعی‌علیه در مورد ۲ ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی‌که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.
ماده ۱۳۲۸ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– کسی که قسم متوجه او شده است درصورتی‌که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می‌گردد.
ماده ۱۳۲۸مکرر (الحاقی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید. تبصره- چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۹- قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده ۱۳۳۰- تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.
ماده ۱۳۳۱- قسم قاطع دعوی است و هیچ‌گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۳۲- قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها مؤثر است.
ماده ۱۳۳۳- در دعوی بر متوفی درصورتی‌که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴- در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده ۱۳۳۵ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به‌موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.
منبع: پایگاه خبری اختبار — متن کامل قانون مدنی