قانون مدنی – کتاب هفتم (۳): شرایط صحت نکاح و وکالت در نکاح (مواد ۱۰۶۲ تا ۱۰۷۴)

جلد دوم – در اشخاص

کتاب هفتم – در نکاح و طلاق

فصل چهارم – شرایط صحت نکاح

ماده ۱۰۶۲- نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده ۱۰۶۳- ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

ماده ۱۰۶۴- عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده ۱۰۶۵- توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده ۱۰۶۶- هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه به‌طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.

ماده ۱۰۶۷- تعیین زن و شوهر به‌نحوی‌که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

ماده ۱۰۶۸- تعلیق در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۶۹- شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.

ماده ۱۰۷۰- رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر‌گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

فصل پنجم – وکالت در نکاح

ماده ۱۰۷۱- هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

ماده ۱۰۷۲- درصورتی‌که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

ماده ۱۰۷۳- اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

ماده ۱۰۷۴- حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

منبع: پایگاه خبری اختبار — متن کامل قانون مدنی