دسته: Uncategorized

Uncategorized

نظریه مشورتی: وکیل تسخیری اطفال و نوجوانان در جرایم تبصره ماده ۴۸ هم باید از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۵/۱۲۹ (مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸) مقرر داشت که معیار حکم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات قانونی و ماهیت جرایم ارتکابی است…

اکتبر ۱۳, ۲۰۲۶

Uncategorized

۱) نظریه مشورتی جدید: آرای وحدت رویه عطف به ماسبق نمی‌شوند

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۵/۲۱۶ (مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸) اعلام کرد که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تفسیر صحیح قانون است و نسبت به دعاوی‌ای…

اکتبر ۱۳, ۲۰۲۶

Uncategorized

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول | راهنمای جامع ۱۴۰۵مقدمه: پایان عصر قولنامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مهم‌ترین قوانین دهه‌های اخیر در حوزه حقوق املاک است؛ قانونی که به عصر طولانی «قولنامه» پایان داد و ثبت رسمی معاملات را از یک توصیه، به تکلیف قانونی تبدیل کرد. سال‌هاست که بخش بزرگی از دعاوی دادگستری — از دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی گرفته تا خلع ید و تخلیه — ریشه در معاملات غیررسمی و سندهای عادی دارد؛ دعاویی که گاهی سال‌ها طول می‌کشد و هزینه‌های سنگینی به طرفین تحمیل می‌کند. قانون الزام آمده تا همین زنجیره را از ابتدا قطع کند: هیچ معامله‌ای درباره اموال غیرمنقول بدون ثبت رسمی، در دادگاه شنیده نخواهد شد.در این راهنمای جامع، متن و روح قانون الزام را به زبان ساده و مستند بررسی می‌کنیم: تاریخچه تصویب، ماده ۱ قانون به زبان ساده، سامانه‌های مرتبط، ضمانت اجرا، تأثیر آن بر قولنامه‌های موجود و پاسخ به پرتکرارترین سؤال‌ها.تاریخچه و تصویب قانون الزاممسیر تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مسیر کوتاهی نبود. این طرح سال‌ها میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت‌وآمد داشت و سرانجام به دلیل اختلاف نظرها، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ تصویب نهایی این قانون را اعلام کرد و قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ابلاغ شد. قانون الزام در حال حاضر لازم‌الاجرا و در مرحله اجراست.هدف اصلی قانون‌گذار از این قانون، روشن و صریح است: کاهش دعاوی ملکی، افزایش امنیت معاملات اموال غیرمنقول، شفاف‌سازی مالکیت‌ها و پایان دادن به پدیده اسناد غیررسمی و قولنامه‌ای که منشأ بسیاری از اختلافات و حتی کلاهبرداری‌های ملکی بوده است.ماده ۱ قانون الزام به زبان سادهماده ۱، قلب تپنده قانون الزام است. متن این ماده مقرر می‌دارد که یک‌سال پس از راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» (سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون)، هر عمل حقوقی — اعم از عقد و ایقاع — که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (برای مدت بیش از دو سال) اموال غیرمنقول باشد، باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» به ثبت برسد.به زبان ساده، این معاملات باید حتماً به صورت رسمی ثبت شوند:

نیاز به مشاوره تخصصی درباره قانون الزام دارید؟اگر قولنامه‌ای دارید که نگران سرنوشت آن هستید، یا قصد معامله ملکی دارید و می‌خواهید از ابتدا مسیر قانونی و امن را طی…

اکتبر ۱۲, ۲۰۲۶