نظریه مشورتی جدید: چند ابهام درباره صلاحیت دادگاه صلح روشن شد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۵/۱۵۹ (مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸) به چند ابهام درباره صلاحیت دادگاه صلح پاسخ داد. مطابق این نظریه، در دعوایی با خواسته‌های متعدد در یک…
نویسنده: dana
رأی وحدت رویه جدید: خسارت تأخیر تأدیه چک با تاریخ بیش از پنج سال از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵ را با موضوع مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک با تاریخ بیش از پنج سال بررسی کرد.…
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول | راهنمای جامع ۱۴۰۵مقدمه: پایان عصر قولنامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مهم‌ترین قوانین دهه‌های اخیر در حوزه حقوق املاک است؛ قانونی که به عصر طولانی «قولنامه» پایان داد و ثبت رسمی معاملات را از یک توصیه، به تکلیف قانونی تبدیل کرد. سال‌هاست که بخش بزرگی از دعاوی دادگستری — از دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی گرفته تا خلع ید و تخلیه — ریشه در معاملات غیررسمی و سندهای عادی دارد؛ دعاویی که گاهی سال‌ها طول می‌کشد و هزینه‌های سنگینی به طرفین تحمیل می‌کند. قانون الزام آمده تا همین زنجیره را از ابتدا قطع کند: هیچ معامله‌ای درباره اموال غیرمنقول بدون ثبت رسمی، در دادگاه شنیده نخواهد شد.در این راهنمای جامع، متن و روح قانون الزام را به زبان ساده و مستند بررسی می‌کنیم: تاریخچه تصویب، ماده ۱ قانون به زبان ساده، سامانه‌های مرتبط، ضمانت اجرا، تأثیر آن بر قولنامه‌های موجود و پاسخ به پرتکرارترین سؤال‌ها.تاریخچه و تصویب قانون الزاممسیر تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مسیر کوتاهی نبود. این طرح سال‌ها میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت‌وآمد داشت و سرانجام به دلیل اختلاف نظرها، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ تصویب نهایی این قانون را اعلام کرد و قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ابلاغ شد. قانون الزام در حال حاضر لازم‌الاجرا و در مرحله اجراست.هدف اصلی قانون‌گذار از این قانون، روشن و صریح است: کاهش دعاوی ملکی، افزایش امنیت معاملات اموال غیرمنقول، شفاف‌سازی مالکیت‌ها و پایان دادن به پدیده اسناد غیررسمی و قولنامه‌ای که منشأ بسیاری از اختلافات و حتی کلاهبرداری‌های ملکی بوده است.ماده ۱ قانون الزام به زبان سادهماده ۱، قلب تپنده قانون الزام است. متن این ماده مقرر می‌دارد که یک‌سال پس از راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» (سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون)، هر عمل حقوقی — اعم از عقد و ایقاع — که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (برای مدت بیش از دو سال) اموال غیرمنقول باشد، باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» به ثبت برسد.به زبان ساده، این معاملات باید حتماً به صورت رسمی ثبت شوند:
نیاز به مشاوره تخصصی درباره قانون الزام دارید؟اگر قولنامه‌ای دارید که نگران سرنوشت آن هستید، یا قصد معامله ملکی دارید و می‌خواهید از ابتدا مسیر قانونی و امن را طی…
رأی وحدت رویه شماره ۸۸۰ ــ قلمرو مجازات تکمیلی ممنوع‌الخروجی در جرایم مواد مخدر
هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشت مجازات تکمیلی «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» موضوع ماده ۱۷ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً شامل مرتکبینی می‌شود که…
رأی وحدت رویه شماره ۸۸۲ ــ حق مطالبه بهای ملک واقع در طرح تملک شهرداری توسط منتقل‌الیه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریت آرا مقرر داشت: با قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح تملک شهرداری و تصرف آن بدون توافق با مالک بر سر بها، مالک…
قانون اصلاح قانون صدور چک (۱۳۹۷) ــ چک صیادی و اجرائیه مستقیم
مشخصات قانون: قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳. مفاد کلیدی: ماده ۸ (الحاق ماده ۲۱ مکرر): بانک مرکزی مکلف به راه‌اندازی سامانه صیاد شد؛ صدور هر برگ چک مستلزم…
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ــ ماده ۱ و سرنوشت قولنامه‌ها
مشخصات قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶، ابلاغ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳، در حال اجرا. مفاد ماده ۱: یک‌سال پس…
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۳۳ ــ انتقال ملک مانع دعوای تصرف عدوانی نیست
مشخصات نظریه: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه. موضوع: آیا دعوای تصرف عدوانی قائم به شخص متصرف است، یا با انتقال ملک از سوی متصرف…
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۵۹ ــ مراجعه مستقیم به دادگاه برای مطالبه مهریه
مشخصات نظریه: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه. موضوع: با لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۳)، آیا زوجه برای مطالبه مهری
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ ــ بطلان شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی
مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور. موضوع: اعتبار شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک…